در تركه تصرّف نمايند ، چه تركه به قدر مصرف حجّ باشد يا زيادتر ، مگر آن‌كه حجّ را به ذمّه بگيرند و لازم است در همان سال فوت ، حجّ را ادا نمايند و تأخير از آن جايز نيست ، و چنانچه در آن سال استيجار ممكن نباشد مگر از بلد ، لازم است از بلد اجير بگيرند و از اصل تركه خارج مىشود ، و همچنين اگر در آن سال از ميقات نتوانند اجير بگيرند مگر به زيادتر از اجرت متعارف ، لازم است اجير بگيرند و تأخير نيندازند ، و اگر وصى يا وارث اهمال كنند و تأخير بيندازند و تركه از بين برود ضامنند ، بلى اگر ميّت تركه نداشته باشد ، بر وارث ، حجّ او واجب نمىشود . مسأله 46 : در صورتى كه زن مستطيع باشد ، اذن شوهر در حجّ او شرط نيست ، و براى شوهر جايز نيست كه زن خود را از حجّ واجب منع نمايد ، بلى ، در صورتى كه وقت وسعت دارد ، جايز است او را از رفتن در اوّل وقت منع نمايد . و زنى كه به طلاق رجعى طلاق داده شده و عدّه او تمام نشده است ، مانند زن شوهردار است . مسأله 47 : در وجوب حجّ بر زن ، در صورتى كه مأمون